احمد مرادی، در گفت و گو با خبرنگارخانه ملت موضوع معیشت ملوانان و ساحل‌نشینان را از چالش‌های دیرینه و کلیدی استان‌های ساحلی کشور دانست و با تأکید بر شباهت این وضعیت با معضلات کولبری در مناطق مرزی خشکی، تصریح کرد:دغدغه‌های معیشتی این قشر شریف کاملاً به‌حق و واقعی است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی خود، بارها از ابزارهای قانونی نظیر تذکر، سؤال و استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی برای احقاق حقوق ملوانان استفاده کرده است.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان در ادامه به تلاش‌های مجلس برای تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانی اشاره کرد و یادآور شد: با پیگیری مجلس و درخواست از رئیس‌جمهور برای تفویض بخشی از اختیارات تصمیم‌گیری به استانداران -مشابه الگوی موفق دوران دفاع مقدس- بسیاری از محدودیت‌های پیشین نظیر ثبت منشأ ارز، محدودیت در تعداد سفرهای شناورها و ضوابط دست‌وپاگیر گمرکی برطرف شد.

مرادی با ابراز گلایه شدید از ناهماهنگی‌های اجرایی در مسیر انتقال کالاها، افزود: در حالی که ملوانان تمامی مراحل قانونی را طی کرده و کالا را از گمرک ترخیص می‌کنند، توقف مجدد محموله‌ها در ایست‌وبازرسی‌های درون‌شهری و جاده‌ای نظیر پاسگاه «شهید رجایی» و «منبع آب» یک نقیصه اساسی است. وی از فرماندهی انتظامی کشور خواست تا در قبال توقفِ بی‌موردِ کالاهایی که مجوز قانونی دارند، پاسخگو باشد.

نماینده مردم بندرعباس،حاجی آباد،قشم ،بوموسی وخمیر در مجلس همچنین به مصوبه ساماندهی کالای ملوانی اشاره کرد و اظهار داشت: فهرست ۹۷ قلم کالای ملوانی که سال‌ها بلاتکلیف بود، در مجلس تصویب شد. با این حال، به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و فراوانی در بازار، ۴ قلم کالا شامل یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از این فهرست حذف گردیدند.

 مرادی در پایان با تأکید بر تعهد خود به عنوان نماینده مردم،خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی نمایندگی، پیگیری بی‌وقفه مطالبات مردم است و موضوع ایجاد موانع غیرقانونی برای تردد کالاهای ملوانی تا حصول نتیجه روشن و رفع دغدغه‌های ملوانان، با جدیت تمام از طریق مراجع ملی و استانی دنبال خواهد شد./

پایان پیام